تطبيق اللامركزية المالية في قطاع التعليم
أصدقائي وأصدقاء المدونة السلام عليكم ورحمة الله مواكبة منا لأحدث المستجدات وإيمانا منا بالدور الذي تقوم به الوزارة في الاهتمام بتطوير التعليم في مصرنا الحبيبة والاقتناع التام بأهمية الجودة ومعاييرها فقد قامت الوزارة بتطبيق اللامركزية وتنفيذ الباب الثاني من الموازنة العامة على ثلاثة محافظات (الاسماعلية - الفيوم - الأقصر )وقد نجحت التجربة بها في العام السابق وهاهي تقوم بنشر فكر اللامركزية وتطبيق ماجاء بالباب السادس على كل المحافظات .
وقد عقدت الوزارة تدريبا بمدينة مبارك التعليمية الأسبوع الماضي على كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية وضرورة نشر فكر اللامركزية على جميع المستويات وقدشرفت بالحضور في هذه الدورة واحب أن أشكر معالي الدكنور وزير التربية والتعليم والدكتور رضا أبوسريع والدكتور حسن الببلاوي على هذا المجهود الذي يبذلونه في تطوير التعليم وشكرا خاص لهذا الأستاذ العظيم الذي تعلمت منه كثيرا على المستوى الشخصي وعلى تواضعه الجم وفكره العالي المستنير وجزاه الله عنا خيرا كثيرا وهو الدكتور حسن الببلاوي .
وهذه نبذة عن اللامركزية .
اللامركزية
ماذا تعني اللامركزية ؟
يتضمن معنى اللامركزية نقل السلطة اي نقل بعض السلطات والمسؤوليات من المستوى المركزي إلى المستويات الأدنى ويتم الوصول إلى هذا المستوى اللامركزي عندما يقوم أفراد المستوى الأدنى باتخاذ القراروهذا لايضعف من قوة المركز بل يزيده قوة .
وهي قرار رجعة فيه وهي أحد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم
الفرق بين المركزية واللامركزية
أنواع اللامركزية
لامركزية سياسية
لامركزية إدارية
لامركزية مالية
اللامركزية السياسية
يقصد بها توفير درجة أعلى من الديمقراطية للمستويات المحلية لتحقيق درجة عالية من المشاركة الاجتماعية في صنع واتخاذ القرار وذلك من خلال مشاركة المجالس المحلية الشعبية ممثلة عن المواطنين (على مستوى الادارة) وكذلك مجلس الأمناء المنتخب أيضا من أولياء الأمور (على مستوى المدرسة )
اللامركزية الإدارية
تطبيق اللامركزية فيما يخص شئون إدارة العملية التعليمية بنقل الوظائف والإختصاصات إلى أدنى مستوى ممكن من مستويات نظام قطاع التعليم وكلمة ممكن تعني المستوى الذي عنده يتم تنفيذ الوظيفة بأكبر كفاءة ممكنة بين المدرسة والادارة والمديرية.واعتمادا على مبدأين مهمين :
- النزول إلى المحلية كلما أمكن والصعود إلى المركز عند الضرورة
-التدخل من المركز إذا لزم الأمر
اللامركزية المالية
عندما يمكن للمستويات الأدنى من النظام أن تتحكم في كيفية إنفاق ما يُحول إليها من أموال. وعندما يُمكن لمستويات السلطة الأدنى أن تجمع وتحتفظ بالأموال، نطلق على هذا "اللامركزية المالية"، وعندما يمكن لهذه المستويات أن تقرر كيفية إنفاق هذه الأموال، نطلق على هذا "لامركزية التمويل". وتعتبر التجربة التي تمت في موارد الباب الثاني بكلٍ من الفيوم والإسماعيلية والأقصر مثالاً للامركزية التمويل، حيث تم تحويل الأموال من المركز (الوزارة) إلى المدارس التي مُنِحَتْ حرية الإنفاق طبقاً لاحتياجاتها في حدود المسموح به في نطاق الباب الثاني. فقد كان من حق المدرسة الاحتفاظ بالأموال المحولة إليها وإنفاقها طبقاً لم حددته بخطة التحسين الخاصة بها.
درجات اللامركزية
عدم التركيز
نقل السلطات
عدم التركيز
إن وكلاء الوزارة القائمين اليوم هم أبلغ مثالٍ لاعادة التركيزحيث أنهم شخصيات مركزية تواجدت بمستويات سلطة أدنى، ويخضعون لمساءلة المستوى المركزي. هناك مثالٌ آخر على هذا، وهم الموظفون الماليون العاملون بالإدارات التعليمية، فهم أيضاً أفرادٌ من المستوى المركزي يعملون بالمستويات الأدنى من السُلطة ويخضعون لمساءلة المركز.
سؤال
بما أن المدرسين يتم تعيينهم من قِبَل الوزارة المركزية ولا يخضعون خضوعاً حقيقياً لمساءلة مدير المدرسة، هل يمكن لمدير المدرسة أن يقوم بإعفاء مدرسٍ من وظيفته؟ وهل يُعد هذا مثالٌ آخر على اعادة التركيز؟
نقل السلطات
نصل إلى هذا المستوى من اللامركزية عندما يقوم باتخاذ القرار أفرادٌ يعملون بالمستويات الأدنى من النظام، وعندما يكون هؤلاء الأفراد قد تم تعيينهم عن طريق افرادٍ آخرين على نفس المستوى من النظام، وما يترتب على ذلك من إمكانية مساءلتهم على ذات المستوى. فعلى سبيل المثال، إذا قام المركز الشعبي المحلي على مستوى المركز بتعيين مديراً تنفيذياً للمركز، ثم قام هذا المدير بتعيين مديري الإدارات الذين يفترض منهم أن يقوموا باتخاذ القرارات وتنفيذ المهام التي من شأنها دعم وتحسين التعليم على مستوى الإدارة، يكون لدينا ما نسميه باللامركزية. لاحظ أيضاً أن مدير الإدارة يصبح مسؤلاً عن أدائه أمام المدير التنفيذي للمركز، بينما يكون المدير التنفيذي للمركز مسؤلاً عن أداء المركز بشكلٍ عام أمام المجلس الشعبي المحلي. هذا النوع من المحاسبية الأفقية يعتبر عنصراً هاماً من عناصر اللامركزية
الموقف في ظل المركزية
الموقف في ظل المركزية
ينتخب المواطنون ممثليهم في مجلس الشعب.
يقوم البرلمان بسن قوانين معينة يحكم أكثرها نظام التعليم (مثل: قانون التعليم، قانون الخدمة المدنية، قانون الإدارة).
في إطار هذه القوانين يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تضع عدداً من السياسات.
تقوم وزارة التربية والتعليم بإدارة شئون التعليم، متحملةً مسئولية الكثير من عناصره بنفسها، ومسندة بعضاً منها للمديريات والإدارات والمدارس.
تعد المدرسة هي الوحدة الرئيسية من مكونات نظام التعليم التي تقوم بتقديم الخدمات التعليمية – فهي المكان الذي تجرى في حجراته عملية التعلم.
إذا لم يكن الأباء وأولياء الأمور (المواطنون) راضين عن أداء المدرسة، ما الذي يمكن أن يفعلوه؟ الشيء الوحيد الذي يمتلكونه هو إعلام ممثليهم في مجلس الشعب بواقع الأمور ومصادر الشكوى.
قد يقوم البرلمان/مجلس الشعب بدوره باستدعاء وزير التربية والتعليم لجلسة استماع. ما الذي يمكن للوزير أن يفعله في هذه الحالة؟ هل تلاحظ مدى المسافة التي تفصله عن المدرسة موطن الشكوى؟ ما مقدار التحكم الحقيقي الذي يمتلكه الوزير فيما تفعله المدرسة؟
الموقف في ظل اللامركزية
الموقف في ظل اللامركزية
الكثير من مشاركة المواطنين، فهم يقومون بانتخاب ممثليهم في مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية ومجالس الأمناء.
العلاقات القوية للمحاسبية الأفقية على كلِ مستوىً من مستويات النظام (ما بين أجهزة الحكم على كل مستوى والأجهزة الإدارية على كل مستوىً). لذا فعندما يكون أداء المدرسة ضعيفاً، يمكن للأباء/المواطنين (العملاء الذين يتلقون الخدمة) أن يتقدموا بالشكوى لمجلس الأمناء. يمكن أيضاً للأباء أن يقدموا شكواهم إلى ممثليهم في المجلس الشعبي المحلي.
نظراً لوجود علاقات المحاسبية الأفقية القوية، يمكن اتخاذ القرار وتنفيذه على نحوٍ أسرع مما يمكن حدوثه في ظل نظامٍ مركزي. يمكن أيضاً لمجلس الأمناء أن يوجه مدير المدرسة لتحسين الأداء، وكذلك يمكن أن يفعل مدير الإدراة التعليمية (والذي يمكن بدوره أن يكون قد حصل على تعليمات تتعلق بذات الأمر من المجلس الشعبي المحلي).
ونتيجة لتقريب مسافات المحاسبية وتقويتها، نحصل على قدرٍ أعلى من المحاسبية وخدمةٍ أكثر تحسيناً.
لماذا اللامركزية في مِصر؟
اتجاه الدولة للامركزية بشكلٍ عام
دراية التنفيذيين بالمديريات والإدارات والمدارس بالاحتياجات المحلية
وجود اللامركزية كأحد أعمدة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
زيادة مشاركة المواطنين ودعم الديمقراطية.
جعل التعليم في نطاق محاسبية المواطنين.
تحسين تقديم الخدمات التعليمية ورضا العملاء.
مبادئ تطبيق لامركزية إدارة التعليم (1)
هناك مبدأين أساسين للامركزية:
1- تمركز الإصلاح القائم على المدرسة
في قلب الخطة الاستراتبجية لتطوير التعليم، فقد لعبت سمات المدارس الفعالة دوراً رئيسياً في التأثير على رؤية وزارة التربية والتعليم عما يجب أن يكون عليه نظام التعليم في ظل اللامركزية. وبشكلٍ محدد، تقوم الوزارة بتصميم النظام الذي سيساعدها في تحفيز المدارس للوصول إلى هذه السمات
ما سمات المدرسة الفعالة؟
لها سلطة التحكم في وإدارة الميزانيات والأفراد
تكون فرق صنع واتخاذ القرار من المدرسين وتبني ثقافة مهنية
تركز على التحسين المستمر من خلال التنمية المهنية المستدامة على مستوى المدرسة في كلٍ من المنهج وطرق التعليم/التعلم والمهارات الإدارية.
تنشئ نظام مطور لتبادل المعلومات الخاصة بالمدرسة مع شريحة واسعة من المواطنين.
تضع طرق لإثابة أداء العاملين الذي يساعد في تحقيق أهداف الأداء ويضع حداً للممارسات التي لا تحقق أهداف المدرسة.
تخضع لقيادة مديرين يمكنهم تيسير التغيير وإدارته.
تستخدم أهداف ذات مستوياتٍ أعلى ومعايير وعلامات مرجعية لتركيز جهود التطوير على تغيير المنهج وطرق التعليم/التعلم.
مثال: إذا كان للمدرسة الفعالة سلطة إدارة الميزانيات والأفراد .....
تصل الأموال إلى المدارس عبر معادلة تمويل في أوقاتٍ منتظمة من العام الدراسي.
تقوم المدارس بوضع خطط التحسين المدرسي ووضع الميزانيات للتصرف فيما يصلها من أموال
تقوم المدارس بتعيين المدرسين وطاقم العاملين بها.
مبادئ تطبيق لامركزية إدارة التعليم (2)
2- مبدأ الدعم.
ويقر هذا المبدأ قيام المستويات الأعلى من نظام التعليم بالمهام التي لايجب أن تقوم المستويات الأدنى بأدائها بنفسها.
مبدأ الدعم (مثال)
قد تفرض/ترجح اقتصاديات الحجم أن تبقى بعض الوظائف على مستوىً أكثر مركزية (مثل شراء بعض الخدمات والسلع، وضع نظم الامتحانات والتقييم، وضع وتطوير المناهج)، بينما يمكن في ذات الوقت أن تفرض/ترجح سرعة إجراء المعاملات ورضا العملاء أن تبقى بعض الوظائف عل مستوىً لامركزي (مثل شراء معظم السلع والخدمات، والحكم على مدى جودة أحد الموردين) وذلك لضمان حصول المدارس على احتياجاتها الفعلية وليس ما يفرضه عليها المركز (الوزارة).
التمويل اللامركزي للتعليم
البداية
اتخاذ القرار في مارس 2007
تصميم أسلوب التطبيق وإرساء السياسات الداعمة من يوليو 2007 حتى يناير 2009
اختيار محافظات ثلاث للتجربة (الأقصر – الفيوم – الإسماعيلية)
بدء التطبيق في مارس 2009
مجالات التجريب
معادلات التمويل المستخدمة في تحريك/تحويل موارد الباب الثاني من ديوان الوزارة إلى المحافظات، ومن المحافظات إلى الإدارات، ثم من الإدارات إلى المدارس
وضع خطط التحسين بالمدارس وتحديد كيفية التصرف في هذه الأموال
إجراءات التصديق والموافقة الرأسية والأفقية
الإجراءات المبسطة للقيام بالمشتريات
مشتريات المدارس من الخدمات والسلع الخاصة بالباب الثاني
المسئولية المدرسية عن كيفية إنفاق ما يحول إليها من أموال
طرق ووسائل تحفيز المواطنين لمراقبة أشطة المدرسة في هذا الشأن
لامركزية إدارة موارد الباب السادس
خطوة تالية لتجربة الباب الثاني
الاستفادة من دروس التجربة السابقة
الممارسات الحالية – وضع الميزانيات والتمويل
تضع المستويات الأدنى من نظام التعليم خططاً خاصة بها أو قوائم رغباتها بالإضافة إلى متطلبات ميزانية التنفيذ (عادةً ما يكون هذا مصحوباً بآمال غير واقعية للحصول على نسبة صغيرة من هذه المبالغ المطلوبة)،
تُرسل الخطط إلى الطبقات الأعلى من نظام التعليم، حيث تتجمع بشكل تراكمي في طريقها من المستويات الأدنى إلى الأعلى.
تبدأ بعض المفاوضات بين الوزارة المركزية والمحافظات وبين وحدات الوزارة وبعضها البعض. في نهاية الأمر،
يتم اتخاذ مجموعة من القرارات، ثم يقوم مجلس الشعب بالتصديق عليها.
يتم إرسال الأموال إلى المستويات الأدنى التي تكون في حيرة من أمرها غير عالمين مقدار ما سيحصلون عليه في آخر الأمر أو مبررات حصولهم على هذه المبالغ.
ما مؤثرات هذه الممارسات على ...
الشفافية
العدالة
سهولة التخطيط
هل من طريقةٍ أفضل؟
ماذا لو اجتمع مديرو الإدارة بشكلٍ دوري مع مديري المدارس لمناقشة الاحتياجات وتبادل الأراء فيما يتعلق بالأولويات الملحة والاهتمامات والقضايا المشتركة؟
وماذا لو قام مديرو المديريات (وكلاء الوزارة) بالاجتماع دورياُ مع مديري الإدارات لنفس الغرض؟
وماذا لو اجتمع وزير التعليم بمديري المديريات لمناقشة الاحتياجات وقضايا الاهتمام المشترك المعبر عنها على المستويات الأدنى، ولتبادل الآراء في السياسات والأولويات القومية؟
ثم ماذا لو اجتمع وزير التعليم بعدها مع وزير المالية وتبادل معه هذه المعلومات منفردين ثم أثناء الاجتماعات العديدة لمجلس الوزراء؟
وماذا لو تأسست الميزانية القومية على مثل هذا النوع من المناقشات والمحادثات بين القطاعات المختلفة؟
هل من طريقةٍ أفضل؟
ولكن ماذا يحدث لو أن المفاوضات بين الوزارة المركزية والمحافظة قادت إلى ما يُطلق عليه القسمة/الانقسام الرأسي، مشترطةً مثلاً أن تبقى نسبة 20% من الإنفاق الكلي على التعليم بالوزارة المركزية ثم يُرحل الباقى إلى المستويات الأدنى وصولاً إلى المدرسة عبر سلسلة من معادلات التمويل؟
في هذه الحالة لن يختلف الأمر من سنةٍ إلى التي تليها بأكثر من نسبةٍ مئويةٍ ضئيلة.
سيسمح لكل مستوى من مستويات النظام بوضع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نظراً لأن الأموال التي سيحصل عليها ستكون
متوقعة
ملكاً له وتحت تصرفه.
ففي ظل التمويل اللامركزي للتعليم، تصبح الأموال التي تحصل عليها المدرسة ملكاً لها ولا يكون لزاماً عليها أن تتفاوض للحصول عليها. كل ما سيكون مطلوباً حينها أن توضع خطة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأموال.
تعليقات